الكويت حريصة على دعم منظومة الأمن السيبراني
تخوض المؤسسات الوطنية في العصر الحديث معركة لا تهدأ في الفضاء الافتراضي، حيث لم تعد الحماية السيبرانية ترفاً تقنياً، بل باتت ركناً أساسياً ينطوي تحت مفهوم الأمن القومي الشامل وفي هذا السياق، انطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الخليجي السابع لتحديات الأمن السيبراني في الكويت تحت عنوان بناء القدرات وتعزيز الجاهزية فالابتكار والحوكمة، برعاية وزارة الدفاع وبالشراكة مع قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي، للتباحث في وضع سياسة موحدة ترتكز على حماية البيانات الحساسة وتأمين البنى التحتية التكنولوجية ضد التهديدات الآخذة في التطور.
وتسعى القيادة العسكرية والأمنية من خلال هذه المنصات إلى ترجمة رؤية الدولة في بناء بيئة رقمية محمية بأطر سياسات محكمة تضمن الامتثال للمعايير الوطنية، مع التركيز على نشر الوعي وبناء مجتمع مستنير يدرك حجم التحديات الرقمية فمع التحول الرقمي المتسارع بكافة المرفقات الخدمية والإنتاجية، غدت سرية المعلومات واستمرارية سير العمليات أولوية تتطلب تعزيز مجالات التعاون المتبادل بين مختلف قطاعات الدولة والجهات المختصة، لضمان استباق المخاطر قبل وقوعها وتفكيك الاستراتيجيات المعقدة للهجمات الموجهة.
على الصعيد التنظيمي والتقني، تشير القراءات الحديثة إلى ضرورة التحول من مجرد إعداد الخطط الاستراتيجية والورقية إلى القياس الميداني للجاهزية الفعلية عبر مؤشرات أداء دقيقة وصارمة وتأتي هذه التوجهات في ظل تصاعد الخسائر المالية الناجمة عن اختراقات البيانات، والتي بلغت مستويات قياسية بالمنطقة بتكلفة تناهز 8 ملايين دولار للهجوم الواحد، ناهيك عن تنامي المخاطر المرتبطة بالهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبرمجيات الفدية التي تمتلك القدرة على شلّ عشرات الجهات في لحظات معدودة إذا ما تم اختراق مزود خدمة واحد.
ولتحقيق المرونة المطلوبة في مواجهة هذه السيناريوهات المعقدة، بات من الواجب اعتماد سياسة التمارين المحاكاة الدورية لغرف العمليات، واختبار كفاءة خطط الطوارئ بشكل عملي ومستمر كما يفرض التحول الحالي ضرورة الاستثمار المباشر في الكفاءات والكوادر الوطنية عبر تقديم تدريب عملي يُمكّن الفرق المتخصصة من رفع مستويات الاستجابة للحوادث السيبرانية فور حدوثها، بالتوازي مع تطوير الأطر التنظيمية كلوائح حماية خصوصية البيانات لضمان تشغيل الخدمات الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والثقة.
وفي السياق ذاته، يبرز القطاع المصرفي والمالي كأحد أكثر القطاعات استهدافاً واعتماداً على الأنظمة الرقمية، مما يتطلب منه تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية فالطفرة الحالية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ورغم ما تقدمه من حلول مبتكرة، فتحت أبواباً جديدة لأساليب الاحتيال والهندسة الاجتماعية والتزييف الرقمي، وهو ما فرض الانتقال من مفهوم "الحماية التقليدية" إلى مفهوم "المرونة والتعافي السريع" لضمان استدامة الأعمال تحت مختلف الظروف التشغيلية.
وترتكز القوة الوقائية للمنظومة المالية على تعزيز التعاون المؤسسي والتكامل العملياتي بين المصارف الوطنية والبنك المركزي والجهات الأمنية، والتي تكللت بإنشاء غرف مركزية مخصصة للتعامل الفوري مع محاولات الاحتيال الإلكتروني ولا تقتصر هذه الجهود على الجانب الفني والتكنولوجي، بل تمتد لتشمل تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية كحملة "لنكن على دراية"، لتزويد المتعاملين والجمهور بالمعارف اللازمة التي تحميهم من الوقوع في فخاخ أساليب الخداع الرقمي المتجددة.
إن بناء منظومة سيبرانية قادرة على مواكبة تحديات المستقبل يتطلب عملاً تكاملياً يجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في العنصر البشرى ويمثل المعرض والمؤتمر الخليجي خطوة استراتيجية نحو توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص والشركات العالمية المتخصصة، لاستعراض أحدث الحلول الرقمية وترسيخ بيئة آمنة تضمن حماية مقدرات الاقتصاد الوطني واستقراره أمام أي متغيرات تقنية طارئة.
.jpg)
0 Comments: