تحول اقتصادي كويتي يرسخ جاذبية الاستثمار ويخدم رؤية 2035
شهدت الكويت محطة اقتصادية مفصلية تؤكد ثقة الأسواق الدولية في بيئتها الاستثمارية، حيث كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن تحقيق قفزة قياسية في حجم التدفقات المالية الوافدة إلى البلاد الذي جاء تحت شعار "دفع عجلة النمو" بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة استقطاباً جديداً وصل إلى 948 مليون دينار كويتي (ما يعادل 3.1 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2025-2026.
ويترجم هذا النمو المتسارع نجاح السياسات الوطنية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، إذ منحت الهيئة خلال هذه الفترة تراخيص لـ 17 كياناً استثمارياً جديداً انضمت إلى مظلة الاقتصاد المحلي وتبرز هذه الأرقام المنحنى التصاعدي لاهتمام الشركات والشركات متعددة الجنسيات بالسوق الكويتي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنوع الاقتصادي ويقلل الاعتماد التقليدي على المصادر الأحادية للدخل.
وبفضل هذا الأداء القياسي، ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المعتمدة في الدولة منذ انطلاق نشاط الهيئة عام 2015 وحتى اليوم ليلامس حاجز 2.92 مليار دينار كويتي (نحو 9.6 مليار دولار أمريكي) ويعكس هذا التراكم المالي الممتد على مدار عقد من الزمن تحولاً استراتيجياً في النظرة الدولية للكويت كمركز مالي واستثماري واعد في المنطقة.
ولا تقتصر قيمة هذه التدفقات المالية على بعدها الرقمي فحسب، بل يمتد أثرها ليلامس جوهر التنمية المستدامة والتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني فقد سلط التقرير الضوء على الأثر المباشر للمشاريع الترخيصية في مجالات حيوية تتصدرها تنمية رأس المال البشري المحلي، ونقل التكنولوجيا وتوطين أحدث المعارف التقنية، فضلاً عن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قيادة المشاريع الكبرى.
وتأتي هذه التطورات لتخدم بشكل مباشر التطلعات الوطنية العريضة المتمثلة في "رؤية الكويت 2035"، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي جاذب للاستثمارات وتعمل الهيئة من خلال هذه الشراكات الدولية على إعادة هيكلة الدور الاقتصادي للقطاع الخاص وتوفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية وتطوير البنية التحتية للمعرفة.
وفي سياق متصل، استعرض التقرير السنوي خارطة الطريق المستقبلي المتمثلة في الاستراتيجية متوسطة الأجل للهيئة للفترة (2025-2030) وتهدف هذه الخطة الشاملة إلى ترسيخ موقع الكويت كـ "اقتصاد جاهز للمستقبل" يرتكز بالأساس على الابتكار والاستثمار الذكي، وذلك عبر استقطاب مشاريع ذات أثر تنموي عالٍ، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال لتسهيل رحلة المستثمر الأجنبي.
واختتمت الهيئة إعلانها بالإشارة إلى رقمنة كافة مخرجاتها وإتاحتها للجمهور والمهتمين بالشأن الاقتصادي؛ حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير السنوي وبياناته التحليلية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومختلف منصاتها الرقمية، تأكيداً على نهج الشفافية ومواكبة التحول الرقمي الشامل.

0 Comments: