ضوابط جديدة في الكويت للاستمرار في صرف أنصبة مستحقي التأمينات الموقوفة
أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة، عبدالعزيز المرزوق، قراراً وزارياً جديداً يقضي باستمرار صرف الأنصبة التأمينية التي تم إيقافها سابقاً بسبب سحب الجنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين، مستهدفاً بذلك تنظيم وتسوية الحالات المستحقة وفق أطر قانونية محددة.
إعادة الصرف بأثر رجعي للمستحقين ينص القرار على إعادة صرف هذه الأنصبة للمستحقين بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ الإيقاف الإداري أو القانوني الذي فرض عليها، بشرط أساسي وهو أن يكون اسم صاحب المعاش أو المؤمن عليه المتوفى مدرجاً ضمن الكشوف المعتمدة والمعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
تفاصيل المادة الأولى وضوابط الاستحقاق أوضحت المادة الأولى من القرار التنفيذي أن استمرار صرف الأنصبة الموقوفة يأتي استناداً لأحكام المادة (13 بند/ 4) من قانون الجنسية الكويتية، مما يضمن معالجة الأوضاع المالية للمستحقين من أسر المتوفين وفق آلية تدقيق دقيقة تعتمد كلياً على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة بتحقيق الجنسية.
خضوع المستفيدين لقانون التأمينات الاجتماعية حددت المادة الثانية من القرار الشروط والضوابط الحاكمة للمستفيدين، حيث تقرر خضوعهم لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية العام، مع استثناء بعض المواد والتيسيرات القانونية المحددة لتناسب الطبيعة الاستثنائية لهذا القرار والتعديلات المقترنة به.
استثناء منحتَي الزواج واستبعاد بعض المواد شمل الاستثناء التنفيذي عدم سريان المادتين (73) و(75) من قانون التأمينات الاجتماعية على الخاضعين لأحكام هذا القرار، بالإضافة إلى عدم صرف منحة الزواج المقررة بالمادة (71) من القانون للبنت أو الأخت أو بنت الابن المستحقات للأنصبة في حال إيقاف الصرف بسبب الزواج.
استبعاد الأنصبة المعاد صرفها من الزيادة السنوية تضمن القرار شرطاً مالياً رئيسياً ينص على عدم سريان الزيادة السنوية المقررة للمعاشات التأمينية على الأنصبة التي تقرر إعادة صرفها، وهي الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
أبعاد القرار والتوازنات المباشرة يعكس هذا القرار حرص الجهات الحكومية على معالجة الملفات التأمينية والإنسانية العالقة المرتبطة بقرارات الجنسية، مع إيجاد توازن دقيق بين تقديم الدعم المالي للمستحقين من جهة، وضبط المصروفات واستبعاد بعض الإضافات والزيادات السنوية من جهة أخرى.
0 Comments: