الأحد، 4 أكتوبر 2026

دعوة كويتية أمام الأمم المتحدة لإعادة ضبط مسار التنمية المستدامة لعام 2030

حماية رأس المال البشري وتوسيع الحيز المالي للدول النامية

 دعوة كويتية أمام الأمم المتحدة لإعادة ضبط مسار التنمية المستدامة لعام 2030

دعت دولة الكويت أمام اللجنة الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعادة ضبط آلية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك باتجاه أولويات واضحة تراعي حماية رأس المال البشري وتوسع الحيز المالي للدول النامية وشدد الملحق الدبلوماسي عبدالله بوصخر في كلمة البلاد على أن الخطة لم تعد مجرد اختبار للنوايا، بل معياراً ملموساً لقدرة المجتمع الدولي على تحويل التعهدات إلى واقع يعالج الفجوات المتزايدة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والعمل اللائق.

وعلى الصعيد المحلي، أكد بوصخر استمرار الكويت في ترجمة التزاماتها الأممية عبر رؤية «الكويت 2035»، التي تجعل من التنويع الاقتصادي والإدارة الرشيدة للمالية العامة ركائز أساسية للتنمية كما أوضح أن الدولة دمجت المقاصد الإنمائية في خططها القطاعية من خلال تعزيز الاستثمارات في الصحة والتعليم والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والنقل المستدام لبناء اقتصاد أكثر مرونة.

وعن الدور الإنمائي الخارجي، استعرضت الكويت مساهماتها التاريخية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي تمكن منذ تأسيسه عام 1961 من تمويل أكثر من ألف مشروع إنمائي في 107 دول وأشار البلاغ إلى أن الصندوق يحرص على تقديم التمويل بشروط ميسرة تهدف إلى بناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات، مما يعزز استدامة المكتسبات التنموية في القطاعات الحيوية كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة لدى الدول الشريكة.

وفيما يتعلق بالربط بين التنمية والأمن، شدد البيان على أن استقرار الملاحة البحرية يُعد شرطاً أساسياً لحماية المكتسبات الاقتصادية؛ حيث أدانت الكويت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة فيه، إضافة إلى تعطيل الملاحة في باب المندب عبر الوكلاء الإقليميين وأوضح بوصخر أن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وتضر بأمن الطاقة والغذاء، داعياً إلى التمسك بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي الشأن الفلسطيني، أدانت دولة الكويت السياسات التدميرية الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والتي تطال العمران والبيئة والمنظومة الغذائية واعتبرت الكويت فرض الحصار وعرقلة وصول المساعدات وتجويع المدنيين سلوكاً محظوراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وفق قرار مجلس الأمن رقم 2417، مشددة على أن الحرمان المنهج للموارد الأساسية يعطل كلياً جهود التنمية ويمس بالكرامة الإنسانية.

ختاماً، جددت الكويت تأكيدها على أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله يمثل الأولوية الجامعة والمحرك الأساسي لعمل اللجنة الثانية بالجمعية العامة ودعت إلى توفير تمويل مستدام يمكن التنبؤ به مع توسيع شبكات الحماية الاجتماعية عالمياً، مؤكدة أن تحقيق أهداف 2030 يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإرساء العدالة الدولية واحترام سيادة الدول وإنهاء الاحتلال وإيقاف العدوان.

إن تحقيق التنمية الشاملة التي تطمح إليها الشعوب النامية لن يكتمل إلا بتعاون دولي متكافئ يوازن بين التمويل العادل وضمان الاستقرار السياسي والأمني. ويظل التزام دولة الكويت الراسخ بدعم قضايا الشعوب العادلة واستقرار الاقتصاد العالمي نموذجاً يعزز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات المتزايدة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

0 Comments: