الكويت تجدد التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية وتدعو للالتزام بالمواثيق الدولية
جددت دولة الكويت تأكيدها على الالتزام الراسخ باحترام حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وصون أمنها وسلامة ممثليها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والعلاقات القنصلية لعام 1963 جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة جاسم العامري، أمام اللجنة السادسة «القانونية» التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند «82» المعنون «النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية».
وأوضح العامري في كلمته أن القواعد الدولية المتعلقة بحماية البعثات تضمن أداء وظائفها باستقلال وأمان، وتشكّل أحد المقومات الأساسية لاستمرار العلاقات السلمية بين الدول وأشار إلى المسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب أحكام القانون الدولي، والتي تفرض اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مقار البعثات من أي إخلال بأمنها أو مساس بسلامة القائمين عليها، لضمان استقرار العمل الدبلوماسي.
وأضاف الوفد الكويتي أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تؤكد على احترام حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي وحمايته، إلى جانب ما تكفله الأحكام القنصلية من صون لحرمة المقار وتوفير الحماية الشاملة لها وشدد على أن هذه الالتزامات تظل قائمة ومستمرة حتى في حالات قطع العلاقات أو النزاعات، مما يتطلب معالجة أي خلافات بشأن أنشطة البعثات عبر الطرق الدبلوماسية والقانونية فقط.
وشددت الكويت على ضرورة تحمل الدول للمسؤولية الدولية كاملة عن الأفعال غير المشروعة دولياً المنسوبة إليها، بما يشمل إيقاف أي تجاوزات، وجبر الضرر الناشئ عنها جبراً كاملاً، وتقديم الضمانات الكافية لعدم تكرارها وأكدت الكلمة على أهمية الالتزام بالمرجعيات القانونية الدولية لتجنب أي إخلال بالمنظومة الدبلوماسية المستقرة.
كما جددت دولة الكويت موقفها الثابت والرافض لأي أعمال تستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو تعرضها للخطر في أي مكان، مؤكدة تضامنها مع كافة الدول ورفضها التام لاستخدام مقار البعثات كساحة للمواجهات أو لتصفية الحسابات، داعية إلى ضرورة احترام السيادة الوطنية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأشارت الكلمة الكويتية إلى أن حماية البعثات الدبلوماسية لا تنفصل عن الالتزام العام بحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأكدت على أهمية الامتثال التام لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، مع تمسك الدولة بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام المادة «51» من الميثاق، وبما يتفق مع مقتضيات القانون الدولي.
واختتم العامري كلمة دولة الكويت بالتأكيد على أن صون حرمة البعثات الدبلوماسية وممثليها يشكل التزاماً قانونياً وضرورة حتمية لاستمرار الحوار والتواصل بين الدول، لا سيما في أوقات الأزمات ودعا إلى تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يعزز سيادة القانون ويصون السلم والأمن الدوليين.

0 Comments: