الاثنين، 14 سبتمبر 2026

تحول إجرائي يعزز البيئة الاستثمارية في الكويت

الكويت تصدر مرسوماً بقانون لإنشاء دوائر اقتصادية متخصصة

تحول إجرائي يعزز البيئة الاستثمارية في الكويت

يمثل المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية نقلة نوعية في منظومة العدالة والاستثمار داخل دولة الكويت و يأتي هذا التشريع الاستراتيجي كخطوة محورية تستهدف تسريع الفصل في المنازعات الاقتصادية والمالية، وتبسيط الإجراءات القضائية، فضلاً عن تعزيز الاستفادة من التقنيات والوسائل الإلكترونية الحديثة ويشكل هذا القانون ركيزة أساسية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة، تضمن حماية الحقوق وتحفز رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وتجسيداً لهذا التوجه، ينص القانون على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة تشمل درجات التقاضي الثلاث، وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الاقتصادية والمالية والتجارية ولا يقتصر دور القانون على تحديد الاختصاص النوعي فحسب، بل يمتد لتنظيم إجراءات تهيئة الدعاوى وتحضيرها بدقة قبل إحالتها إلى الدوائر المختصة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة العمل القضائي وتفادي الإطالة غير المبررة في أمد التقاضي.

من جانبها، أوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا المرسوم، بوصفه تشريعاً إجرائياً، يهدف إلى إحداث توازن دقيق بين ضمان حق الدفاع المقفول دستورياً وسرعة إنجاز العدالة ويتحقق هذا التوازن عبر ثلاثة مستهدفات رئيسية مترابطة تتمثل في التخصيص، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لمواكبة متطلبات السوق العصري والتغيرات المتسارعة في عالم المال والأعمال.

ويظهر مبدأ التخصيص بوضوح من خلال تحديد دائرة اقتصادية وقاضٍ متفرغ ومختص يُسند إليه الفصل في القضايا، ويمتد هذا التخصص ليشمل الخبير المنتدب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المعروضة، وصولاً إلى قاضي التنفيذ المنوط به وضع الأحكام الصادرة موضع التنفيذ الشامل إن التكامل في التخصص على طول خط التقاضي يضمن استيعاب أعمق للتفاصيل المهارية والتجارية، ويحقق جودة وكفاءة أعلى في الأحكام الصادرة.

وفيما يتعلق بالتطبيق القانوني، قررت المادة الثانية إخضاع المنازعات المعروضة للقوانين الموضوعية المحددة لها بحسب طبيعتها، مع إلزامية اتباع القواعد والإجراءات المقررة في القانون الجديد باعتباره التشريع الإجرائي الخاص بالمنازعات الاقتصادية وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا التشريع، تُطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين ذات الصلة، بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون ومستهدفاته.

كما حرص التشريع على تنظيم المراحل الانتقالية بنهج مرن يضمن استقرار المراكز القانونية وتفادي الارتباك الإجرائي؛ إذ نص على استمرار النظر في القضايا المقيدة أمام محكمة أسواق المال والدوائر القضائية المختصة قبل بدء العمل بأحكامه حتى الفصل فيها بحكم بات وفي المقابل، سُتطبق القواعد والإجراءات الجديدة بشكل مباشر على كافة الدعاوى التي تُحال إلى الدوائر الاقتصادية المستحدثة اعتباراً من تاريخ الإحالة.

وأخيراً، أُسند لوزير العدل التزام إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون قبل بدء العمل به بوقت كافٍ وقد تحدد تاريخ 1 أكتوبر 2027 موعداً لسران أحكام قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية، مما يمنح الجهات المعنية مهلة زمنية كافية لترتيب أوضاعها التشغيلية، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب شاملة للقضاة والخبراء والكوادر الفنية للالتحاق بمقر أعمال هذه الدوائر.

0 Comments: