الأربعاء، 23 سبتمبر 2026

مجلس الوزراء الكويتي يوافق رسمياً على مرسوم قانون التمويل العقاري

الكويت تتحرك لتنظيم التمويل العقاري

 مجلس الوزراء الكويتي يوافق رسمياً على مرسوم قانون التمويل العقاري

تشهد الكويت تحولاً مفصلياً في إدارة ملف الرعاية السكنية، حيث اعتمد مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون يتعلق بالتمويل العقاري للمواطنين المستحقين وتأتي هذه المبادرة التشريعية ضمن استراتيجية شاملة تروم تعزيز قدرة الدولة على تقديم حلول سكنية مستدامة، وتوفير آليات متنوعة تنهي التحديات التاريخية المرتبطة بهذا الملف الحيوي.

وتستند هذه الخطوة إلى رؤية تنموية تتجاوز الحلول التقليدية، إذ أكدت الحكومة أن تنظيم بيئة العمل لتأسيس شركات متخصصة في بناء وتطوير المدن والمناطق السكنية يشكل الحجر الزاوي في مسار المعالجة ويمثل هذا الإطار التشريعي ركيزة محورية لدفع عجلة التنمية الحضرية والاقتصادية في البلاد على حد سواء.

وفي هذا السياق، يبرز التوجه نحو إقرار التمويل العقاري كخيار استراتيجي صُمم لمعالجة المشكلة الإسكانية من منظور اقتصادي حديث ويهدف هذا التشريع إلى خلق البدائل المتميزة وتوفير السيولة اللازمة التي تضمن استدامة مشاريع الرعاية السكنية للمواطنين على المدى الطويل.

وقد اكتملت الخطوات الإجرائية لهذا المرسوم بقانون برفعه رسمياً إلى مقام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للبت فيه، مما يعكس الأهمية الوطنية البالغة التي توليها القيادة لهذا الملف التنموي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الخبير الاقتصادي نادر العبيد إلى أن هذا التشريع يؤسس لبيئة استثمارية جديدة داخل سوق العقار والتمويل وأوضح أن إيجابيات القانون لن تقتصر على تنشيط القطاع العقاري فحسب، بل ستنعكس بشكل مباشر على الأداء العام لسوق الأوراق المالية.

وأوضح العبيد أن قطاع المصارف يستحوذ حالياً على نحو 60% من بورصة الكويت، إلا أن إقرار قانون التمويل العقاري سيعيد تشكيل خريطة السوق عبر تحفيز نمو الشركات العقارية والقطاعات المكملة لها، مما يعزز تنويع القاعدة الاستثمارية.

واختتم العبيد تحليله بالإشارة إلى أن إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التطوير العقاري يرفد الاقتصاد بالسيولة، ويشجع على تقديم مبتكر للحلول السكنية كما ينعكس ذلك إيجاباً على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للكويت.

هناك 3 تعليقات:

  1. تنظيم التمويل العقاري بفتح آفاق جديدة للشباب والمواطنين لبناء مستقبلهم المالي والسكني بكل استقرار

    ردحذف
  2. خبر يثلج الصدر 👏 أخيرًا تحرك ملموس لمعالجة ملف الرعاية السكنية بمنظور اقتصادي حديث ومستدام

    ردحذف
  3. قرار حكيم من مجلس الوزراء يُحسب للحكومة فالتمويل العقاري مو بس بيحل مشكلة السكن، بل ينشط البنوك والسوق العقاري والاقتصاد الوطني ككل

    ردحذف