الكويت تدعو لإصلاح النظام المالي الدولي وإقرار الحق في التنمية
شدد السفير صادق معرفي، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، على ضرورة تكثيف المساعي الدولية لإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، بما يضمن بناء نظام أكثر عدلاً وتوازناً يلبي تطلعات البلدان النامية وأوضح أن هذه الخطوة تُعد ركيزة أساسية لخلق بيئة محفزة للاستثمار والتدفقات التجارية، فضلاً عن دورها المباشر في الحد من معدلات الفقر والدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو الأمام.
جاءت هذه التصريحات ضمن بيان رسمي ألقاه السفير معرفي ممثلاً لدولة الكويت في الجلسة رفيعة المستوى التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الأربعين لإقرار إعلان الحق في التنمية، والتي أُقيمت بالتزامن مع الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة ركزت على آليات سد الفجوات التنموية القائمة بين الشعوب، وبحث سبل بناء شراكات دولية متينة تُسهم في دعم السياسات الوطنية كما سلط المشاركون الضوء على أهمية تضافر الجهود متعددة الأطراف لتهيئة البيئة المواتية لتطبيق الحق في التنمية على أرض الواقع، وضمان وصول التطورات الاقتصادية والتقنية إلى كافة البلدان دون استثناء.
ويُعقد هذا الحدث الدولي بالتزامن مع مرور أربعة عقود على صدور الوثيقة التاريخية للحق في التنمية لعام 1986؛ بهدف إعادة تأكيد التزام المجتمع الدولي ببنود هذا الإعلان كما يسعى المؤتمر إلى تقييم المنجزات المتحققة خلال العقود الماضية، وتشخيص العقبات الراهنة لصياغة رؤية مشتركة تعزز التعاون الدولي نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل.
وأكد البيان الكويتي أن تحقيق العدالة التنموية يتطلب تمكين الدول النامية من مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية المعاصرة وأوضح أن الاستفادة المتكافئة من الثورة الرقمية وأدوات الاقتصاد الحديث تشكل عنصراً جوهرياً في تقليل التفاوت بين الدول وضمان عدم تخلف أي شعب عن ركاب التطور العالمي.
كما بيّن السفير معرفي أن الدور الكويتي يظل ثابتاً في دعم القضايا التنموية والإنسانية على الساحة الدولية وتواصل الكويت مساعيها الدبلوماسية لحث القوى العالمية والمنظمات المالية على تبني أطر عمل أكثر مرونة وانصافاً، تضمن الشفافية وتتيح فرصة حقيقية للشعوب النامية لبناء اقتصاد مستدام.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن الحق في التنمية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان يتطلب إرادة دولية صادقة لتفعيله وأوضحت الكويت أن المرحلة القادمة تستوجب تحويل التعهدات والقرارات الأممية إلى خطوات إجرائية ملموسة تنهض بالمجتمعات وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
0 Comments: