دول مجلس التعاون تتصدر العمل الإغاثي العالمي
تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترسيخ مكانتها كأبرز الفاعلين الدوليين في ساحات العمل الإنساني، من خلال استجابة استراتيجية توازن بين الإغاثة الطارئة ودعم مسارات الاستقرار وتأتي هذه الجهود في إطار التزام خليجي راسخ بحماية الفئات الأكثر ضعفاً وتأمين الرعاية الصحية والغذاء للمجتمعات المتضررة، مع الحرص المتواصل على حماية العاملين في المجال الإنساني وتعزيز التضامن العالمي في مواجهة الأزمات المتزايدة.
وفي هذا السياق، كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني عن بيانات تعكس حجم هذا الدور المتنامي؛ إذ بلغت حجم المساعدات الإغاثية الخليجية المقدمة خلال عام 2025 نحو 6.1 مليارات دولار أمريكي وتُمثل هذه المساهمة الضخمة ما نسبته 21.7% من إجمالي المساعدات الإغاثية على المستوى العالمي، مما يؤكد المكانة الريادية للمجلس كأحد أكبر المانحين الدوليين للمساعدات الإنسانية الرسمية والطوعية.
تتميز المساعدات الإغاثية التي تقدمها دول المجلس بالشمولية والتنوع، حيث تتجاوز الاستجابة الفورية للاحتياجات الطارئة لتصل إلى القطاعات الحيوية التي تضمن تعافي المجتمعات ولم تقتصر هذه التدخلات على المساعدات المؤقتة، بل امتدت لبناء القدرات وتأهيل البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشعوب المتضررة من استعادة عافيتها وتجاوز تداعيات الكوارث والنزاعات على المدى الطويل.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي، استحوذت الخدمات الأساسية على النصيب الأكبر بنسبة 77.8% من إجمالي المساعدات الخليجية لعام 2025 وتوزعت هذه النسبة على مجالات حيوية متعددة تمس الحياة اليومية للسكان، شملت قطاعات الصحة، والتعافي المبكر، والمياه، بالإضافة إلى الحوكمة وسيادة القانون، وحماية البيئة، وإعادة إدماج النازحين، فضلاً عن دعم قطاعات الاستقرار الرئيسية كالتعليم والأمن الغذائي.
وفي تفصيل حصص هذه القطاعات، تصدر القطاع الصحي قائمة الأولويات بحصوله على 33.4% من إجمالي الدعم، تلاه قطاع التعافي المبكر بنسبة 23.2% لدعم إعادة بناء المجتمعات كما حظي قطاع الأمن الغذائي بنسبة 15.3% لتوفير الاحتياجات المعيشية الضرورية، وبلغت حصة التعليم 7% لضمان استمرار العملية التعليمية للأطفال في مناطق الأزمات، فيما توزعت 22.1% المتبقية على القطاعات التنموية والإنسانية الأخرى.
تؤكد هذه المؤشرات الرقمية اتساع نطاق الإسهام الخليجي وحرصه على التكامل بين الإغاثة العاجلة ودعم مسارات التنمية طويلة الأجل وتحت شعار (عطاء مستدام.. مساعدات إغاثية خليجية تلبي الاحتياجات الإنسانية)، تعكس هذه النهج توجه دول المجلس نحو بناء استجابة إنسانية شاملة لا تقف عند حدود معالجة الآثار الفورية للأزمات، بل تسهم بشكل مباشر في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، ومقره سلطنة عمان منذ تأسيسه عام 2011، يمثل المرجع الرسمي المعتمد للبيانات والمعلومات الإحصائية لجميع دول المجلس ويسهم المركز بشكل محوري في دعم أجهزة التخطيط ومراكز الإحصاء الوطنية، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تبرز التطور المستمر في السياسات التنموية والإنسانية الخليجية ودورها الفاعل على الساحة الدولية.
تواصل دول #مجلس_التعاون_الخليجي تصدّر المشهد الإنساني العالمي كأنموذج يُحتذى به في إغاثة الملهوف ونجدة المنكوبين لتصنع أثرًا مستدامًا يصون كرامة الإنسان ويعزز التضامن الدولي 😍❤️❤️ pic.twitter.com/KkLGsUByYT
— Amira khaled (@amira_khaaaled) September 2, 2026
جهود مباركة ومواقف إنسانية مشرفة تؤكد المعدن الأصيل لدوّل الخليج، وستبقى دائمًا سندًا وأثرًا ملموسًا للمحتاجين عبر العالم
ردحذفالجميل في الاستجابة الخليجية أنها تجمع بين السرعة في الأزمات والحكمة في التخطيط لبناء القوة والاستقرار للمجتمعات المتضررة
حذفالدبلوماسية الإنسانية للخليج أثبتت أنها نموذج يحتذى به في الانتقال من الإغاثة المباشرة إلى التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات
ردحذفالعمل الإنساني الخليجي ليس مجرد المساعدات، بل هو رسالة سلام وقيم أصيلة ترخّص كل جهودها لصون كرامة الإنسان
حذفالتزام ثابت ورؤية ثاقبة تضع الإنسان أولاً دون تمييز، حفظ الله خليجنا واستمراره منارة للخير والعطاء
ردحذفيد الخير الخليجية امتدت لأصعب البؤر وتجاوزت الأزمات، وهذا التضامن العالمي يثبت صحة وفاعلية الرؤية القيادية لدولنا
حذف