الاثنين، 24 أغسطس 2026

مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط

مرسوم كويتي يُصادق على مذكرة التفاهم التخطيطي مع السعودية

مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط

تُوجت المسارات التنموية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بصدور المرسوم رقم 131 لسنة 2026  متضمنًا الموافقة الرسمية على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي البلدين الشقيقين في مجال الاقتصاد والتخطيط وتأتي هذه المصادقة الإدارية والدستورية لتسريع دخول المذكرة حيز التنفيذ التنموي، مستندة إلى التوقيع الذي تم بين الجانبين بالعاصمة الرياض في العاشر من نوفمبر عام 2025.

وترتكز المذكرة، المنظمة للعلاقات الاقتصادية المشتركة، على صياغة إطار تنفيذي متكامل يجمع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت بوزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ويهدف هذا الإطار إلى توطيد أواصر التعاون وتحديث المفاهيم التخطيطية وفق مبادئ المصالح المتبادلة، مستفيدًا من القوانين والأنظمة النافذة لدى البلدين لإيجاد منافع تنموية وشراكات استراتيجية عابرة للحدود.

وتتسع المظلة الإجرائية لتغطية مجالات حيوية متعددة، يأتي في مقدمتها التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، وإعداد الدراسات والنمذجة الاقتصادية، ورسم السياسات وحوكمة الخطط كما تمتد البنود لتشمل تبادل المعرفة وتطوير القيادات، إلى جانب حشد الجهود نحو ملفات الاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي، وصولًا إلى تسريع أهداف التنمية المستدامة 2030 بما ينسجم مع رؤية البلدين المستقبلية.

ولتأطير هذه المجالات عمليًا، حددت الاتفاقية آليات تنفيذية مرنة تقوم على تبادل الوثائق والبيانات الدراسية، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين الخبراء والمختصين، مع إقامة ورش العمل والمؤتمرات التخصصية كما منحت المذكرة الطرفين المرونة الكاملة لإبرام برامج فرعية مستقلة تُحدد الأنشطة والمساهمات المالية والآجال الزمنية الخاصة بكل مشروع تنموي على حدة.

وضمانًا لسلاسة العمل والمتابعة الميدانية، اشترطت المذكرة تعيين منسق كتابي من كل جانب ليكون نقطة الاتصال المحورية والمشرفة على استحقاقات التنفيذ كما وضعت ضوابط صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن التنسيق المشترك، مع إلزام الطرفين بسرية الوثائق والمعلومات وعدم نقلها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية، وهي الحماية التي تظل سارية حتى بعد انتهاء المذكرة.

وفي الجانب القانوني والمالي، أطرت الاتفاقية التزاماتها بتوضيح عدم ترتب أي حقوق أو التزامات ينظمها القانون الدولي العام، مع احتفاظ كل دولة بامتيازاتها في الاتفاقيات الدولية الأخرى وعلى الصعيد المالي، يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة وفق إمكاناته المتاحة، بينما تُحل أي اختلافات في التفسير أو التطبيق عبر الطرق الدبلوماسية الودية التي تضمن تحسين المصلحة المشتركة.

وحول المدة والإجراءات الزمنية، تم تحديد سريان المذكرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ عقب تبادل الإشعارات الدبلوماسية المؤكدة لاستكمال الأطر النظامية الداخلية، مع قابليتها للتجديد التلقائي لمدد مماثلة ما لم يطالب أحد الطرفين بإنهائها قبل ستة أشهر مع الأخذ بعين الاعتبار أن إنهاء العمل بالمذكرة لا يؤثر إطلاقًا على استمرارية المشاريع والبرامج القائمة والمنشأة في ظلها.

ويذكر أن المذكرة قد حملت توقيع وكيل وزارة النفط للشؤون الاقتصادية الدولية ممثلًا للحكومة الكويتية، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية المهندس راكان بن وضاح طرابزوني ممثلًا للحكومة السعودية وتؤكد هذه الخطوة التزام الخليج العربي بصلابة التنسيق الهيكلي الذي يضمن المواءمة بين الرؤى الوطنية وتحقيق التكامل الشامل بين الاقتصادين الشقيقين.

هناك 6 تعليقات:

  1. خطوة ممتازة تعزز التكامل والتنسيق الاقتصادي بين البلدين الشقيقين

    ردحذف
    الردود
    1. بالتوفيق دائمًا للطرفين 🇰🇼🇸🇦

      حذف
  2. شراكة استراتيجية في وقتها السعودية والكويت عينين في رأس، والتعاون في التخطيط والاقتصاد يصب في مصلحة المنطقة كلها 🇰🇼🇸🇦🤝

    ردحذف
    الردود
    1. والله إي نعم! يد واحدة ومصير واحد، والمستقبل أزين بإذن الله 🇸🇦🇰🇼

      حذف
  3. التطوير والتخطيط المشترك هو أساس المستقبل والمشاريع الناجحة.. من أفضل لأفضل بإذن الله

    ردحذف