الكويت تعزز شراكتها مع الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال وتطوير بيئة العمل
في خطوة تؤكد التزام دولة الكويت بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، نظمت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا مع الهيئة العامة للقوى العاملة وعدد من وكالات الأمم المتحدة، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجال حماية حقوق العمال والارتقاء ببيئة العمل وفق أفضل المعايير الدولية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت، غادة الطاهر، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الدولي، وتطوير مذكرات التفاهم الثنائية، ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز الحماية القانونية لهم.
كما تناول الاجتماع أهمية تطوير برامج التدريب وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية بين المؤسسات الكويتية ومنظومة الأمم المتحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المختصة وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف القضايا المرتبطة بسوق العمل، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير آليات الإحالة الوطنية.
ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة باعتباره الأول من نوعه الذي يجمع وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بقطاعي حقوق الإنسان والشؤون القانونية، مع الهيئة العامة للقوى العاملة وجميع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية العاملة في الكويت والمعنية بملفات العمالة وحقوق الإنسان ويؤسس هذا التعاون لمرحلة جديدة من الشراكة المؤسسية التي تقوم على التنسيق المستمر وتكامل الجهود بين الجهات الوطنية والدولية.
وأكدت غادة الطاهر أن الاجتماع يأتي ضمن الاستعدادات للإطار الاستراتيجي الجديد المزمع توقيعه بين دولة الكويت ومنظمات الأمم المتحدة لمدة أربع سنوات، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستسهم في تحديد أولويات البرامج المشتركة وآليات تنفيذها، مع التركيز على التدريب والتأهيل وتطوير القدرات وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتحسين بيئة العمل.
من جانبها، أوضحت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة جواهر إبراهيم الصباح، أن الاجتماع يعكس حرص دولة الكويت على تطوير آليات التنسيق المؤسسي مع الأمم المتحدة، بما يدعم حماية حقوق العمال، ويعزز مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويرتقي بقدرات المؤسسات الوطنية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية والمنظمات الدولية، واستمرار العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2025–2028)، بما يعزز سيادة القانون، ويرسخ بيئة عمل قائمة على احترام الحقوق الإنسانية، ويؤكد التزام دولة الكويت بتبني أفضل الممارسات الدولية في حماية العمال وتعزيز التنمية المستدامة.

0 Comments: