الاستثمار الأجنبي في الكويت نمو مستدام يؤكد جاذبية الاقتصاد الوطني
أكد بنك الكويت المركزي أن البيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 تمثل تقديرات أولية، ولا تعكس البيانات الرسمية النهائية الخاصة بدولة الكويت وأوضح البنك أن البيانات المعتمدة والصادرة ضمن إحصاءات ميزان المدفوعات توفر صورة أكثر دقة وواقعية لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعزز أهمية الاعتماد على المصادر الوطنية الرسمية عند تقييم أداء الاقتصاد.
وبيّن البنك أن التدفقات الفعلية للاستثمارات المباشرة الكويتية إلى الخارج بلغت نحو 915 مليون دينار خلال عام 2025، أي ما يعادل قرابة 3 مليارات دولار وتؤكد هذه الأرقام استمرار توسع الشركات الكويتية، خصوصًا البنوك ومؤسسات القطاع الخاص، في الأسواق الخارجية، ضمن استراتيجيات تهدف إلى تنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.
ويؤكد هذا التوسع الخارجي قدرة المؤسسات الكويتية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية، مع المحافظة على نهج متوازن في إدارة الأصول وتنويع مصادر العائد كما يعكس مستوى الثقة الذي تتمتع به الشركات الوطنية وخبرتها في التعامل مع الأسواق الدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل.
أما على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الكويت، فقد سجلت التدفقات الداخلة نحو 126.4 مليون دينار خلال عام 2025، بما يعادل نحو 412.4 مليون دولار ورغم اختلاف حجم التدفقات السنوية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية، فإن استمرار تدفق الاستثمارات يعكس وجود بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفيما يتعلق برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، أظهرت البيانات الرسمية استمرار النمو التراكمي للاستثمارات الأجنبية داخل الكويت، حيث بلغ الرصيد نحو 5.4 مليار دينار بنهاية عام 2025، أي ما يعادل حوالي 17.6 مليار دولار ويعد هذا المؤشر من أهم المقاييس التي تعكس استقرار الاستثمارات القائمة واستمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي.
ويشير ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى أن الكويت تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مستفيدة من بيئة مالية مستقرة، ومؤسسات مصرفية قوية، وإطار تنظيمي يسعى إلى تطوير مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأوضح بنك الكويت المركزي أن مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر يقتصر على الاستثمارات التي تمنح المستثمر حصة مؤثرة لا تقل عن 10% في منشأة داخل أو خارج الدولة، ولا يشمل الاستثمارات في الأسهم والسندات التي تقل عن هذه النسبة، أو المشتقات المالية، أو الودائع والقروض وغيرها من الأدوات المالية، وهو ما يفسر اختلاف هذه البيانات عن بعض المؤشرات الاستثمارية الأخرى.
وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أهمية الاعتماد على الإحصاءات الوطنية الدقيقة في تقييم أداء الاقتصاد والاستثمار كما تعكس النتائج المسجلة خلال عام 2025 استمرار متانة الاقتصاد الكويتي، وقدرته على جذب الاستثمارات والمحافظة على نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
المركزي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت يبلغ 17.6 مليار دولار بنهاية 2025 في مؤشر يؤكد ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال والاقتصاد الوطني فاستمرار جذب الاستثمارات يعزز التنويع الاقتصادي ويدعم فرص النمو والتنمية المستدامة pic.twitter.com/CKk3DhEtJY
— عتاد الكويت (@KuwaitAtta) July 20, 2026
استمرار النمو يؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا
ردحذفالاستقرار والنمو دليل على إن الديرة ماشية بالمسار الصح الله يديم علينا هالأمان والازدهار ومنها للأعلى إن شاء الله 🇰🇼
حذفالاستثمار الأجنبي المتنامي دليل على قوة الاقتصاد الكويتي وجاذبية السوق
ردحذفمع تمنياتنا بمزيد من المشاريع النوعية التي تدعم التنمية وتوفر فرصًا واعدة
صحيح استمرار النمو هو الأساس المتين لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل
حذفكل التوفيق للكويت في مواصلة تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية والنمو المستدام اليوم هو أساس اقتصاد أكثر تنوعًا وقوة في المستقبل 🇰🇼
ردحذفاستمرار النمو هو الثمرة الطبيعية للعمل المخلص والتخطيط السليم نحو مستقبل أفضل للجميع
حذف