الثلاثاء، 7 يوليو 2026

تعزيز الاستدامة ومواجهة التغير المناخي لرؤية كويتية طموحة نحو مستقبل أخضر

ضرورة العمل المشترك لتعزيز جهود الكويت في مواجهة تغير المناخ

 تعزيز الاستدامة ومواجهة التغير المناخي لرؤية كويتية طموحة نحو مستقبل أخضر

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج على الأهمية البالغة لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية في دولة الكويت ويأتي هذا التوجه كركيزة أساسية لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المتزايدة لظاهرة تغير المناخ، ودفع عجلة العمل المشترك بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى البلاد لإنجازها وفق رؤيتها المستقبلية.

وفي سياق هذه الجهود، ترأست الدكتورة ريم الفليج الاجتماع الثاني للجنة العليا للمناخ، الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للبيئة وشهد الاجتماع حضوراً فاعلاً من ممثلي الجهات المعنية بالدولة، حيث أشادت الوزيرة بالمساعي الحثيثة والجهود الدؤوبة التي يبذلها أعضاء اللجنة لإبراز الدور الريادي والمسؤول لدولة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة والمناخ.

وشهد الاجتماع استعراض قرار تعديل تشكيل اللجنة العليا للمناخ الصادر مؤخراً في شهر يونيو الماضي، والذي يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة المشاركة والخبرات وشمل التعديل إضافة جهتين وطنيتين بارزتين إلى عضوية اللجنة، هما "معهد الكويت للأبحاث العلمية" و"الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية"، مما يمنح اللجنة بعداً علمياً وتنموياً أعمق يعزز من كفاءة قراراتها ومشاريعها المستقبلية.

كما ركزت أعمال اللجنة على الجانب الدولي ومتابعة المستجدات العالمية، حيث جرى استعراض أبرز مخرجات الجولة الـ 64 لمفاوضات الهيئات الفرعية العاملة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ويؤكد هذا الاستعراض حرص الكويت على مواكبة الالتزامات الدولية، وتطوير سياساتها المحلية لتتماشى مع المعايير والأطر العالمية الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة الاحتباس الحراري.

وامتداداً للالتزامات الدولية والتقارير الدورية، ناقشت اللجنة النتائج الجوهرية لوثيقة "البلاغ الوطني الثالث" والمزمع تقديمها رسمياً خلال عام 2026. وتعتبر هذه الوثيقة تقريراً استراتيجياً يبرز حجم الإنجازات والخطوات الفعلية التي اتخذتها الكويت في خفض الانبعاثات، وتوضح الخطط الوطنية للتكيف مع الآثار البيئية المتغيرة، بما يضمن الشفافية والموثوقية في طرح الجهود الكويتية أمام المجتمع الدولي.

ولم يقتصر الاجتماع على التقييم بل فتح الباب للتطوير؛ حيث ناقش الأعضاء مجموعة من المقترحات والمبادرات الحيوية المقدمة من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا للمناخ وتهدف هذه المقترحات إلى ابتكار حلول عملية ومستدامة للتحديات البيئية المحلية، وتفعيل آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.

وفي الختام، أعربت الدكتورة ريم الفليج عن تقديرها البالغ لمستوى التعاون البنّاء والمستمر بين جميع أعضاء اللجنة العليا للمناخ والجهات الحكومية المشاركة وشددت على أن هذا التكامل في الأدوار والمسؤوليات هو الضمانة الحقيقية لنجاح الاستراتيجيات البيئية وتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية تدعم جودة الحياة للأجيال الحاضرة والمستقبلية في الكويت.

0 Comments: