الكويت تدعو إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030 عبر تعزيز الاستقرار الدولي وحماية سيادة الدول
أكدت دولة الكويت التزامها الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشددة على أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتم إلا من خلال توفير بيئة دولية آمنة ومستقرة تُمكّن الدول من تنفيذ خططها التنموية بعيداً عن النزاعات وانتهاكات السيادة واستهداف السكان والمنشآت المدنية والحيوية وجاء هذا الموقف في كلمة ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي، القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة العامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026، حيث أكد أن التنمية الحقيقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن والاستقرار والتعاون الدولي.
وأوضح العنزي أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة مفصلية، مع تبقي أربع سنوات فقط على الموعد المحدد لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية وأكد أن الوصول إلى الأهداف المنشودة يستلزم اتخاذ إجراءات عادلة ومبتكرة ومنسقة، إلى جانب توفير بيئة دولية داعمة تتيح للدول تنفيذ برامجها التنموية دون أن تعيقها الأزمات أو النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن التنمية لا يمكن أن تزدهر في ظل غياب الأمن والاستقرار.
وأعربت الكويت خلال كلمتها عن قلقها إزاء التداعيات الاقتصادية والبيئية والإنمائية التي تخلفها النزاعات، ليس فقط على الدول المنخرطة فيها، وإنما أيضاً على الدول الأخرى التي تتأثر بشكل غير مباشر وأوضح العنزي أن اتساع رقعة الصراعات يؤدي إلى استنزاف الموارد الوطنية وتحويل الإنفاق من القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية إلى مواجهة الأزمات الطارئة وتمويل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، وهو ما يعرقل مسيرة التنمية ويؤخر تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.
وسلط العنزي الضوء على الجهود التي تبذلها الكويت لترجمة أولوياتها الوطنية إلى إنجازات عملية، مشيراً إلى إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأسمال أولي يبلغ 100 مليون دولار، بهدف دعم الجهود الوطنية لمعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية وتخفيف آثارها على الفئات المتضررة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية ويعكس هذا الصندوق حرص الكويت على تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الطارئة، مع الحفاظ على مسار التنمية والاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
كما أكد ممثل الكويت موقف بلاده الرافض للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة، مشدداً على إدانة الكويت للهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها على أراضي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، والتي استهدفت منشآت مدنية وحيوية وأشار إلى حادثة استهداف إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت بطائرة مسيرة معادية، والتي أسفرت عن أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، مؤكداً تمسك الكويت الكامل بسيادتها وحقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي إطار استعراض الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، أوضح العنزي أن الكويت تواصل تطوير منظومة الأمن المائي من خلال تعزيز قدرات إنتاج وتحلية المياه، ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتوسيع مرافق معالجة المياه وإعادة استخدامها كما تعمل الدولة على تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية لدعم الابتكار وتحسين بيئة الأعمال وأشار كذلك إلى استمرار تنفيذ المشاريع السكنية الكبرى في مدينة المطلاع وشرق وغرب سعد العبدالله وفق نماذج شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص.
واختتم العنزي كلمة الكويت بالتأكيد على أن الشراكات الدولية، التي يجسدها الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، تمثل حجر الأساس لتسريع تنفيذ خطة 2030 وسد فجوات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وجدد التزام الكويت بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين من أجل حماية مكتسبات التنمية، وتعزيز صمود البنية التحتية والخدمات الأساسية، وترجمة التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة تحقق الازدهار والاستقرار لشعوب العالم، وتضمن ألا تُترك أي دولة أو أي فرد خارج مسيرة التنمية المستدامة.
0 Comments: